الأحدث من الشرق للأعمال
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- أعمال
- الشرق للأعمال
ترمب يدرس تسريع تسمية مرشحه لرئاسة الفيدرالي وسط خلافات مع باول
ينظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تسريع إعلان اسم مرشحه لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته بعد 11 شهراً، في ظل استيائه المتزايد من نهج البنك المركزي المتريّث بشأن خفض أسعار الفائدة. وبحسب تقرير لصحفية "وول ستريت جورنال"، فإن ترمب يفكر في تسمية خليفة باول والإعلان عنه بحلول سبتمبر أو أكتوبر، بل وربما في وقت أقرب من ذلك، وذلك إثر الغضب المتصاعد في البيت الأبيض من باول، الذي لم يقدم على خفض أسعار الفائدة رغم الضغوطات من الرئيس الأميركي. ومن بين الأسماء المطروحة للمنصب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وورش، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت. كما يروّج حلفاء الرجلين لوزير الخزانة سكوت بيسنت كخيار محتمل، وفقاً لبعض الأشخاص. وتشمل القائمة أيضاً رئيس البنك الدولي السابق ديفيد مالباس، وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر. انتقادات متكررة من ترمب كان ترمب، الذي رشّح باول لهذا المنصب في عام 2017، يشتكي باستمرار من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي متردد جداً في خفض كلفة الاقتراض. وضغط ترمب على باول لخفض أسعار الفائدة، خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض الشهر الماضي، في وقت أكد أنه لن يلجأ إلى إقالته من منصبه. في المقابل، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير في عام 2025، مبرراً ذلك بأن تبني نهج صبور في السياسة النقدية يُعد ملائماً، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن استخدام ترمب للرسوم الجمركية الموسعة. وأوضح صانعو السياسة في الاحتياطي أنهم يتوقعون أن تؤدي الرسوم الجمركية المعلنة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة التضخم. فكرة متجددة رغم أن الرئيس الجديد المفترض أن يسميه ترمب لن يتولى مهامه رسمياً قبل مايو المقبل، فإن إعلان الاسم في الصيف أو الخريف سيكون أبكر بكثير من فترة الانتقال التقليدية الممتدة لثلاثة إلى أربعة أشهر. وقد يسمح ذلك للرئيس المُنتظر بالتأثير على توقعات المستثمرين بشأن مسار الفائدة المستقبلية، حتى لو كان باول ما زال في منصبه. هذه ليست المرة الأولى التي يطرح ترمب فكرة كهذه، ففي يونيو الجاري، قال ترمب إنه سيُعيّن خلفاً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "قريباً جداً"، إذ تنتهي ولاية باول في مايو 2026. ووفق تقرير لـ"بلومبرغ" آنذاك، تتضمن القائمة المصغّرة للأسماء قيد النظر، وورش، والذي أجرت معه إدارة ترمب مقابلة في نوفمبر لشغل منصب وزير الخزانة، بالإضافة إلى أسماء أخرى من بينها وزير الخزانة الحالي.
الشرق للأعمال
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الشرق للأعمال
مؤشرات وول ستريت تقترب من قمم تاريخية مع انحسار المخاوف
شهدت وول ستريت اندفاعة جديدة نحو مستويات قياسية، حيث تجاهل المستثمرون المخاوف الجيوسياسية الأخيرة، وسط آمال بأن استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة سيعزز آفاق الاقتصاد والشركات الأميركية. وتراجعت عوائد سندات الخزانة إلى جانب الدولار. أسفر ارتفاع بقيمة 10 تريليونات دولار في مؤشر "إس آند بي 500" الذي كان في الفترة الماضية على أعتاب سوق هابطة، عن تجاوز المؤشر لفترة وجيزة إغلاقه القياسي في 19 فبراير عند 6,144.15 نقطة. وأنهى المؤشر الجلسة دون هذا المستوى بقليل، عند 6,141.02 نقطة. قادت أسهم التكنولوجيا العملاقة المكاسب، وصعدت أسهم البنوك بعد أن قال محلل مخضرم إنّه "طالما لا يوجد ركود، فإن اللعبة مستمرة" بالنسبة لهذه الأسهم. وتراجع مؤشر "في آي إكس" لمراقبة تقلبات الأسهم، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، إلى 16.59 نقطة بعدما تجاوز 52 نقطة في ذروة الاضطرابات المرتبطة بالرسوم الجمركية في أبريل. وقال بول ستانلي من "غرانيت باي ويلث مانجمنت": "عادت سوق الأسهم إلى مستويات قياسية مع بدء تلاشي العديد من حالات عدم اليقين. السوق تراهن على استمرار التقدم في ملف التجارة، وتراجع التوترات في الشرق الأوسط يمنح المستثمرين مزيداً من الثقة". رهانات على ثلاثة تخفيضات للفائدة ارتفعت السندات بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية ميلاً يدعم الرهانات على خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام. ولا يزال المتداولون يتوقعون أن يخفض المسؤولون أسعار الفائدة في سبتمبر، مع تسعير خفضين بالكامل قبل نهاية العام. ويجري تسعير خفض ثالث بنحو 50%. وتفوقت سندات الخزانة قصيرة الأجل على بقية منحنى العائد. وأغلق مؤشر للدولار عند أدنى مستوياته منذ 2022. شهد الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأول أبطأ وتيرة نمو منذ بداية جائحة كورونا. ونتيجة لذلك، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي معدّل بالخفض بلغ 0.5%. وارتفعت الطلبات المتكررة لإعانات البطالة إلى أعلى مستوى منذ 2021، بينما تراجعت الطلبات الأولية. وقال كريس لاركن من "إي تريد" التابعة لـ"مورغان ستانلي": "الاقتصاد يتباطأ، لكنه لا يزال متماسكاً. وبينما لا تقدم الأرقام مجتمعة حجة دامغة للمتفائلين أو المتشائمين، فإن السوق حالياً تبدو مركّزة على قوة قطاع التكنولوجيا وإمكانية عودة مؤشر 'إس آند بي 500' إلى مستويات قياسية". ترقّب لموسم الأرباح رغم أن عودة الأسهم إلى مستويات قريبة من قممها التاريخية تُعد مشجعة، إلا أن هناك الكثير من التساؤلات حول المحفز التالي الذي سيدفع السوق إلى مستويات أعلى، بحسب ستانلي من "غرانيت باي ويلث مانجمنت". وقال: "في منتصف يوليو، يبدأ موسم الأرباح، وسيكون ذلك بمثابة مقياس أكثر وضوحاً لمدى تعامل الشركات مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال شهري أبريل ومايو، واللذين شهدا أبرز المخاطر". وأضاف: "الخطر الأكبر حالياً ليس في تفويت الفرصة، بل في المبالغة في رد الفعل على أخبار قصيرة الأجل، وهو ما قد يؤدي إلى أخطاء استثمارية ضارة". ويرى بريت كينويل من "إي تورو" أن المستثمرين يتطلعون إلى أمرين من نتائج الربع الثاني: نمو في الأرباح يفوق التوقعات، وانتعاش إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقال كينويل: "إذا تحقق الشرط الثاني، فإن الولايات المتحدة ستتجنب التعريف التقني للركود". وأضاف: "علاوة على ذلك، إذا سردت الإدارات التنفيذية قصة إيجابية عن المستهلك والاتجاهات التجارية الحالية، فإن ذلك يجب أن يمنح المستثمرين المزيد من الطمأنينة". عودة مشهد "الخوف من تفويت الفرصة" مع اقتراب سوق الأسهم من مستوى قياسي جديد، يتدفق المستثمرون الأفراد نحو الأسهم. فقد اشترت هذه المجموعة أسهماً بقيمة صافية بلغت 3.2 مليارات دولار خلال فترة الأيام الخمسة المنتهية بإغلاق الأربعاء، وفقاً لبيانات جمعتها إيما وو من "جيه بي مورغان تشيس آند كو". وفي جانب آخر من هذه الاندفاعة نحو المستويات القياسية، اندفع المستثمرون نحو الجوانب الأكثر تقلباً ومضاربة في السوق. وقال جوليان إيمانويل من "إيفركور آي إس آي": "هذه هي بداية فترة الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) التي تحدث في المراحل المتأخرة من كل سوق صاعدة هيكلية، كل مرة". وأضاف: "ما فاجأنا هو السرعة التي تم بها تبني المضاربة، بالنظر إلى حالة التشاؤم القياسية التي سادت قبل شهرين فقط، وأيضاً في ظل استمرار الغموض الكبير في الاقتصاد والسياسة". تحذيرات من تصحيح محتمل مع قيادة أسهم التكنولوجيا للمؤشرات الأميركية الرئيسية نحو قمم جديدة، يرى المحللون الفنيون إمكانية حصول تراجع في الأشهر المقبلة ما لم تنضم قطاعات إضافية إلى هذا الارتفاع. إذ لا تزال النسخة متساوية الأوزان من مؤشر "إس آند بي 500"، والتي تعد غالباً مقياساً أفضل لمشاركة السوق، أقل بنحو 4% من مستواها القياسي المسجل في نوفمبر. وفي "باركليز"، يتوقع الاستراتيجيون بقيادة أجاي راجادهيكشا أن تتفوق الأسهم على السندات، رغم تأثيرات الحرب التجارية. وقالوا إن تركيز المستثمرين في الأسهم سيتحول من الرسوم الجمركية ومشروع القانون الضريبي إلى البيانات الاقتصادية والذكاء الاصطناعي. من جهتها، ترى "غولدمان ساكس" أن تقلبات سوق الأسهم ستظل مرتفعة في النصف الثاني من العام، في ظل استمرار الغموض الاقتصادي والسياسي. وقال الفريق بقيادة أندريا فيراريو إن الصدمات الركودية التضخمية لا تزال تمثل خطراً رئيسياً على المحافظ المتوازنة، وسط مخاطر تضخمية ناتجة عن الرسوم الجمركية. تباين داخل الفيدرالي حول توقيت خفض الفائدة أوضح عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، أنهم سيحتاجون إلى بضعة أشهر إضافية لاكتساب الثقة في أن الزيادات السعرية الناتجة عن الرسوم لن تؤدي إلى تضخم مستمر. وفي مقابلة على "بلومبرغ سيرفيلانس"، أقرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، بأنها ترى أدلة متزايدة على أن الرسوم الجمركية قد لا تؤدي إلى ارتفاع كبير أو مستدام في التضخم. لكنها أشارت فقط إلى انفتاحها على خفض للفائدة "في الخريف". من جهته، قال رئيس الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، إنه يتوقع أن تفرض الرسوم ضغوطاً صعودية على الأسعار، وعلى البنك المركزي التريث قبل تعديل أسعار الفائدة. أما رئيسة الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، فأعربت عن رؤيتها لاحتمال خفض واحد على الأقل هذا العام، لكنها رأت أن شهر يوليو سيكون مبكراً للغاية لذلك. توقعات بارتفاع طفيف في التضخم الأساسي تشير التوقعات إلى أن التضخم الأميركي ارتفع بشكل طفيف في مايو، ما يقدم القليل من الأدلة على تداعيات كبيرة ناجمة عن الرسوم الجمركية، وهي آثار يتوقع الفيدرالي أن تصبح أوضح لاحقاً في 2025. ويرى الاقتصاديون أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، وهو المعيار المفضل للفيدرالي لقياس التضخم الأساسي، ارتفع بنسبة 0.1% في مايو للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يُعد أهدأ فترة تضخم على مدار ثلاثة أشهر منذ الجائحة قبل خمس سنوات. وقال ستانلي من "غرانيت باي": "بيانات نفقات الاستهلاك التي ستصدر يوم الجمعة ستساعد في تأكيد ما إذا كان التباطؤ الأخير في بيانات التضخم سيستمر. السوق تتطلع بشغف إلى التأكد من أن التضخم يتراجع فعلياً. وإذا جاءت القراءة منخفضة، فقد تعزز الآمال بأن الفيدرالي سيظل على مسار خفض الفائدة هذا العام". وفي الأثناء، لفت تقرير إلى أن الرئيس دونالد ترمب يدرس تعيين مرشحه لخلافة رئيس الفيدرالي جيروم باول قبل نهاية ولايته. وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ترمب قد يعلن عن اختياره لرئاسة البنك المركزي بحلول سبتمبر أو أكتوبر. وقال إيان لينغن وفايل هارتمن من "بي إم أو كابيتال ماركتس": "قد تطغى رسائل رئيس جديد يميل إلى التيسير على إشارات باول المتحفظة، ويبدو أن هذا هو التفسير الذي تعتمده السوق، كما يتضح من الطلب المتزايد على سندات الخزانة". وقال راسل براونباك، مدير محفظة في "بلاك روك"، عبر قناة "بلومبرغ" يوم الخميس: "لا أعتقد أن استقلالية الفيدرالي معرضة للخطر. أعتقد أن الأسواق ستحتج بسرعة على أي تراجع في هذه الاستقلالية".
الشرق للأعمال
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الشرق للأعمال
الأسهم الأميركية تحقق مستوى قياسياً بعد ارتفاع بقيمة 10 تريليونات دولار
تجنب متداولو وول ستريت موجةً من عناوين الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية، مما دفع الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مُختتمين أسبوعاً شهد تباطؤاً في مخاطر الشرق الأوسط ومؤشراتٍ على صمود الاقتصاد الأميركي وسط انخفاض التضخم. وتوقفت موجة ارتفاع السندات، وارتفع الدولار. دفع انتعاشٌ قوي في الأسهم، بعد الانهيار الذي شهدته في أبريل بسبب التجارة، مؤشر "إس أند بي 500" إلى أول مستوى قياسي له منذ فبراير، حيث أغلق المؤشر مرتفعاً 0.5% فوق 6170 نقطة. وقادت شركات التكنولوجيا العملاقة هذا التقدم، حيث اقتربت شركة "إنفيديا" من حاجز 4 تريليون دولار، وارتفعت شركة "ألفابت" بنسبة تقارب 3%. وأغلقت الأسهم على ارتفاع مع إشادة البيت الأبيض بالتقدم المحرز في صفقات التجارة مع بعض الدول، على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء المناقشات مع كندا. وانخفض الدولار الكندي. مؤشر الأسهم الأميركية يضيف 10 تريليونات دولار في أبريل، أوقف ترمب فرض الرسوم الجمركية على عشرات الشركاء التجاريين الأميركيين لمدة ثلاثة أشهر بعد أسبوع من إعلانها، عندما أصاب الذعر الأسواق من احتمال أن تؤدي إلى ركود عالمي. ومنذ ذلك الحين، خالفت زيادة مؤشر "إسي أند بي 500"، التي بلغت 10 تريليونات دولار، توقعات وول ستريت، مؤكدةً بذلك قناعةً بأن الاقتصاد قادر على الصمود في وجه حالة عدم اليقين بشأن السياسات. قال ديفيد ليفكويتز، من مكتب الاستثمار الرئيسي في بنك "يو بي إس" (UBS') إن "الأسهم الأميركية استمرت في التعافي من موجة البيع التي سببتها الرسوم الجمركية في مارس وأبريل". وأضاف: "نعتقد أن هذا التعافي منطقي، بالنظر إلى أن معظم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة ستتحمل الرسوم الجمركية بشكل جيد". اقرأ أيضاً: ترمب يؤكد على تهديده بفرض رسوم جمركية في يوليو وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى احتمال وجود بعض التمديدات لإبرام الاتفاقيات الرئيسية بحلول عيد العمال. وأبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قادة الاتحاد الأوروبي خلف الأبواب المغلقة بأنها واثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وأكدت الصين تفاصيل إطار عمل تجاري مع واشنطن. تحسن المؤشرات الاقتصادية في أميركا على الصعيد الاقتصادي، ارتفعت ثقة المستهلك بشكل لافت في يونيو إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، وتحسنت توقعات التضخم بشكل ملحوظ. كما أظهرت البيانات أنه على الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بشكل طفيف أكثر من المتوقع، إلا أن وتيرة الارتفاع تُعتبر متسقة مع ضغوط أسعار معتدلة، مما سيسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي باستئناف تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. غالبية مسؤولي "الفيدرالي" يميلون لعدم خفض الفائدة في يوليو.. اقرأ التفاصيل وصرح غاري شلوسبرغ من معهد "ويلز فارجو للاستثمار" (Wells Fargo Investment Institute): "من المرجح أن تُتاح فرصة سانحة في أحد اجتماعات السياسة النقدية الثلاثة الأخيرة لهذا العام - في سبتمبر أو أكتوبر أو ديسمبر - عندما يتضح تأثير زيادات الرسوم الجمركية على التضخم". أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المُشرعين هذا الأسبوع أنه يتوقع ارتفاع التضخم في يونيو ويوليو وأغسطس مع انعكاس الرسوم الجمركية بشكل متزايد على أسعار المستهلك، إلا أنه أضاف أنه إذا لم يتحقق هذا التوقع، فقد يستأنف البنك المركزي الأميركي تخفيضات أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً. توقع خفضين للفائدة هذا العام استمرت أسواق المال في توقع خفضين على الأقل لأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي بنهاية هذا العام. وقد تكتسب الرهانات على خفض ثالث زخماً إذا جاء تقرير الوظائف الصادر يوم الخميس المقبل ضعيفاً. وبحسب بريت كينويل من "eToro"، فقد أظهرت القراءة الأخيرة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أن التضخم لم يخرج عن السيطرة بعد. ومع ذلك، فقد أنهى هذا المؤشر سلسلةً من الانخفاضات على أساس سنوي استمرت ثلاثة أشهر، بينما عُدِّلت أرقام الشهر الماضي بالزيادة. رغم ضغوط ترمب.. رئيس الفيدرالي الأميركي: لا حاجة ملحة لخفض الفائدة الآن وقال كينويل: "لا ينبغي أن يكون تقرير التضخم اليوم كافياً لإثارة قلق كبير في الأسواق، ولكنه ربما يُبدد الآمال الضئيلة التي كان لدى المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة في يوليو". وأضاف قائلاً: "علاوة على ذلك، قد يُثير بعض التردد لدى المستثمرين مع ارتفاع أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية مع اقترابنا من نهاية الربع". كينويل أشار إلى أن الأسهم قادرة على تحقيق أداء جيد في بيئة تضخمية معتدلة. وأوضح أن "المفتاح يكمن في دورة أرباح مطمئنة وقوة استهلاكية مع دخولنا النصف الثاني من العام". موسم الأرباح اختبار صعب للأسهم في الواقع، ومع اقتراب موسم الأرباح بعد أسابيع فقط، ستواجه الأسهم اختباراً صعباً. تشهد وول ستريت نمواً في الأرباح بنسبة 2.8% على أساس سنوي للربع الثاني من العام، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ إنتلجنس". وستكون هذه أقل قفزة في عامين. وتزيد التوقعات الضعيفة من مخاوف بعض مراقبي السوق من أن التقييمات مبالغ فيها. ويتزايد خطر فقاعة الأسهم المضاربة مع اجتذاب توقعات خفض أسعار الفائدة تدفقات استثمارية ضخمة، وفقاً لمايكل هارتنت من "بنك أوف أميركا". وقال، مستشهداً ببيانات من "إي بي إف آر غلوبال" (EPFR Global)، إن "164 مليار دولار تدفقت بالفعل هذا العام إلى الأسهم الأميركية، وهي في طريقها لتحقيق ثالث أكبر تدفق سنوي في التاريخ".
الشرق للأعمال
منذ 7 ساعات
- أعمال
- الشرق للأعمال
ترمب يؤكد على تهديده بفرض رسوم جمركية في يوليو
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تهديده بزيادة الرسوم الجمركية على بعض الدول بحلول الموعد النهائي في 9 يوليو المقبل، في حين أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى احتمال منح بعض التمديدات لإنهاء اتفاقات كبرى بحلول عطلة عيد العمال في سبتمبر. وتُعد هذه التصريحات التي أُدلي بها اليوم أحدث مؤشر على أن بعض المفاوضات مع شركاء كبار قد تمتد إلى ما بعد أوائل يوليو المقبل، لكن ترمب يدرس فرض معدلات أعلى من الرسوم على الاقتصادات الأصغر التي لم تتوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة. صرح ترمب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم: "في مرحلة ما خلال الأسبوع ونصف المقبل، أو ربما قبل ذلك، سنرسل رسالة، وقد تحدثنا مع العديد من الدول وسنخبرهم ببساطة بما عليهم دفعه لمزاولة الأعمال داخل الولايات المتحدة الأميركية". الجدول الزمني لإبرام اتفاقات وعندما سُئل عما إذا كان الموعد النهائي في منتصف يوليو ثابتاً لا يتغير، لمح ترمب إلى أنه قد يسرّع الجدول الزمني بالنسبة للشركاء الساعين لإبرام اتفاقات. وقال: "بإمكاننا فعل ما نشاء. يمكننا تمديده، ويمكننا تقصيره"، مضيفاً: "أُفضل تقصيره. أود فقط أن أرسل رسائل للجميع أقول فيها: تهانينا، أنتم ستدفعون 25%". وعند جمع هذه التصريحات معاً، فإنها تضيف مزيداً من الغموض بشأن القرار الذي سيتخذه الرئيس الأميركي فيما يتعلق بمستويات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين. كان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد صرح بأن جدول إدارة ترمب الخاص باتفاقات التجارة قد يُستكمل بحلول عطلة عيد العمال، في إشارة إلى أن بعض المفاوضات من المرجح أن تمتد إلى ما بعد الموعد النهائي المرتقب في يوليو المقبل لبدء فرض الرسوم الجمركية المتبادلة. صرح بيسنت اليوم لـ"فوكس بيزنس" (Fox Business): "لدينا دول تتواصل معنا بعروض جيدة جداً"، مشيراً إلى تصريحات وزير التجارة هوارد لوتنيك في اليوم السابق التي أكد فيها أن البيت الأبيض لديه خطط وشيكة لإبرام اتفاقات مع 10 من الشركاء التجاريين الرئيسيين. اتفاقات تجارية مع 18 دولة وجدد بيسنت التأكيد على أن هناك 18 شريكاً تجارياً مهماً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أبرمت بالفعل اتفاقاً مع المملكة المتحدة وتوصلت إلى تفاهمات مع الصين، وأضاف أن "جرى الانتهاء منهما في الوقت الحالي". اقرأ المزيد: ترمب: 150 دولة تريد إبرام اتفاقات تجارية مع أميركا أضاف: "إذا استطعنا توقيع اتفاقيات مع 10 أو 12 من بين الـ18 الأهم -مع العلم أن هناك 20 علاقة تجارية أخرى مهمة- فإنني أعتقد أننا سننتهي من ملف التجارة بحلول عيد العمال". ويحل عيد العمال العام الجاري في الأول من سبتمبر المقبل. ولم يحدد الدول التي يُتوقع إبرام الاتفاقات معها. وجمد ترمب الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي أعلن عنها في الثاني من أبريل الماضي المفروضة على شركاء أميركا التجاريين لمدة 3 أشهر، وذلك بعد أسبوع من إعلانها، ويحل الموعد النهائي لذلك في 9 يوليو المقبل. قال لوتنيك، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ أمس، إن ترمب مستعد لإتمام حزمة من اتفاقيات التجارة في إطار المهلة الزمنية المرتبطة بشهر يوليو المقبل. تابع لوتنيك: "سنعقد أفضل 10 اتفاقيات ونضعها في الفئة المناسبة، ثم تأتي بقية الدول لاحقاً". 90 اتفاقية في 90 يوماً كان ترمب ومستشاروه قد وضعوا في البداية خططاً طموحة لفترة التفاوض، تتضمن إجراء محادثات متزامنة مع عشرات الشركاء بهدف تقليص العجز التجاري، وإزالة الحواجز المفروضة على البضائع الأميركية، وإعادة نشاط التصنيع إلى داخل البلاد. قال مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو لبرنامج "ميت ذا برس" (Meet the Press ) على شبكة "إن بي سي" في أبريل الماضي: "لدينا احتمال إنجاز 90 اتفاقية في 90 يوماً. وكان من الطبيعي، بل أشبه بضربة ناجحة للرئيس ترمب، أن يقرر التجميد لمدة 90 يوماً. نحن نعمل على تحقيق ذلك لصالح الشعب الأميركي". لكن ذلك لم يحدث، إذ أبدى بعض الشركاء التجاريين موقفاً متشدداً في المفاوضات، فيما أشار ترمب إلى أنه سيكون مستعداً لفرض مستويات من الرسوم الجمركية من جانب واحد إذا لم يكن راضياً عن بنود الاتفاقات المبرمة في المحادثات. كما أنه من غير الواضح مدى شمولية الاتفاقات التجارية التي تسعى الإدارة الحالية لإتمامها. إذ أن مثل هذه الاتفاقيات عادة ما تستغرق سنوات من التفاوض. والاتفاق الذي أبرمه ترمب مع المملكة المتحدة، والذي وصفه بأنه شامل، ما زال يترك نقاطاً جوهرية من دون حل، كما أن الاتفاق مع الصين لم يعالج بعض القضايا مثل تهريب مادة الفنتانيل وإمكانية وصول المُصدرين الأميركيين إلى الأسواق الصينية. اقرأ أيضاً: ترمب يعلن عن "اتفاق" تجاري بلا مضمون مع المملكة المتحدة ألمح ترمب الثلاثاء الماضي إلى أن الهند قد تكون إحدى الدول القريبة من إبرام اتفاق. وكان من المقرر أن يجتمع وفد من المسؤولين التجاريين الهنود الأسبوع الحالي مع مسؤولين في واشنطن. أميركا تركز على المنتجات ذات القيمة المضافة أوضح بيسنت في تصريحات منفصلة اليوم أن الولايات المتحدة الأميركية لا تسعى لإعادة جميع أنواع أنشطة التصنيع إلى أراضيها، بل تركز على المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى. اقرأ المزيد: الرسوم الجمركية لن تعيد الصناعة لأميركا لكن استلهام الوصفة الصينية قد ينجح أضاف خلال فعالية نظمتها مؤسسة "ائتلاف الإيمان والحرية" (Faith & Freedom Coalition): "سنعيد الوظائف في مجال التصنيع الدقيق. لن نعود لإنتاج الجوارب والمناشف". أشار إلى أنه تعرض مؤخراً لانتقادات بسبب تصريحه بأن صناعة النسيج التي عرفها في طفولته في ساوث كارولاينا لن تعود. وتابع قائلاً: "سنعتمد على تصنيع متقدم عالي الجودة"، مستشهداً بأمثلة مثل تصنيع الزي الرسمي للمستجيبين الأوائل (موظفي مجالات الطوارئ مثل الإطفاء والشرطة وغيرهم) وللجيش الأميركي. وقال وزير الخزانة إن ساوث كارولاينا كانت من بين المناطق التي "تعرضت للتهميش" مع تراكم الثروات على السواحل الأميركية بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وهي فترة وصفها بأنها تمثل "رأسمالية بلا ضوابط تنظيمية".
الشرق للأعمال
منذ 7 ساعات
- أعمال
- الشرق للأعمال
ترمب يُنهي محادثات التجارة مع كندا ويُهدد بفرض رسوم جمركية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء جميع مناقشات التجارة مع كندا بعد زعمه أن كندا قد بدأت بتطبيق ضريبة على الخدمات الرقمية، وهدد بفرض رسوم جمركية جديدة خلال الأسبوع المقبل. وكتب ترمب يوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي: "بناءً على هذه الضريبة الفادحة، نُنهي بموجب هذا جميع مناقشات التجارة مع كندا، بأثر فوري. سنُبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها للتعامل مع الولايات المتحدة الأميركية خلال فترة الأيام السبعة المقبلة". انخفض مؤشر الأسهم القياسي والعملة الكندية في أعقاب تصريحات ترمب. ولم يُصدر مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ووزارة المالية الكندية أي رد فوري على طلبات التعليق. مهلة 9 يوليو تواجه عشرات الدول مهلة نهائية في 9 يوليو لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وقد انخرطت في مفاوضات مع الولايات المتحدة. ولا تشمل هذه المجموعة كندا والمكسيك. فرض الرئيس رسوماً جمركية على جيران الولايات المتحدة في أميركا الشمالية في وقت سابق من هذا العام بسبب تهريب الفنتانيل والهجرة، وتُدار المحادثات معهم على مسار منفصل. اقرأ أيضاً: ترمب يؤكد على تهديده بفرض رسوم جمركية في يوليو صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الخميس بأن مجموعة الدول السبع ستُعلق ضرائب الخدمات الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية، مقابل رفض الجمهوريين في الكونغرس اقتراح "ضريبة انتقامية" على المستثمرين الأجانب. لكن ليس من الواضح ما إذا كان حلفاء الولايات المتحدة قد وافقوا على هذا الترتيب. كندا عضو في مجموعة الدول السبع. على أي حال، تستعد كندا للمضي قدماً في فرض الضريبة، حيث من المقرر سداد الدفعات الأولى يوم الاثنين. وقد عارضت مجموعات الأعمال في البلاد هذه الضريبة، بحجة أنها ستزيد من تكلفة الخدمات وستستدعي رداً انتقامياً من الولايات المتحدة. كندا تلوّح برفع الرسوم على الصلب والألمنيوم الأميركيين الشهر المقبل وكتبت مجموعة من 21 مشرعاً أمريكياً إلى ترمب في وقت سابق من هذا الشهر تطلب منه الضغط من أجل إلغاء الضريبة، مُقدّرين أنها ستكلف الشركات الأميركية ملياري دولار. ولطالما انتقد ترمب، في حملته التجارية، الضرائب وغيرها من الحواجز غير الجمركية، واصفاً إياها بأنها عائق أمام المصدرين الأميركيين. ما هي ضريبة الخدمات الرقمية الكندية؟ ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، المشابهة لتلك التي تطبقها بعض الدول الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة، تُساوي 3% من إيرادات الخدمات الرقمية التي تحققها أي شركة من المستخدمين الكنديين الذين تتجاوز إيراداتهم 20 مليون دولار كندي (14.6 مليون دولار أميركي) سنوياً. وستُطبق هذه الضريبة على شركات التواصل الاجتماعي، مثل "ميتا". ترمب: 150 دولة تريد إبرام اتفاقات تجارية مع أميركا.. اقرأ التفاصيل ومع ذلك، ألمح وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، للصحفيين الأسبوع الماضي إلى إمكانية إعادة التفاوض على الضريبة الرقمية في إطار مناقشات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا. وقال: "من الواضح أن كل هذا أمر ندرسه في إطار مناقشات أوسع نطاقاً قد تُجريونها".
